س: يشكل الحداثيون وأضرابهم  على فتوى الإمام الخميني قدس سره في جواز التمتع بالرضيعة حيث يقولون كيف يكون للرجل الكبير أن يستمتع بطفلة صغيرة لا تعلم شيئاً ؟

الجواب

ج: يمكن دفع الإشكالية بالالتفات لأمور :

الأمر الأول : إنّ من الواضح أن الفتاوى إنما هي بيان للأحكام الكلية ليس إلا ، وبالتالي قد يتفق لها مصداق في الخارج وقد لا يتفق . فالهدف من الفتوى ليس إلا بيان بنود لائحة التشريع التي تستوعب كل الحالات ، ولو لم يكن للبند إلا مصداق واحد فقط .

الأمر الثاني : إن الفتوى المذكورة ليست بصدد بيان الحث على الاستمتاع بالرضيعة ، وإنما هي بصدد بيان جواز ذلك ليس إلا .

الأمر الثالث : لا شك أن الهدف من تشريع الزواج بالصغيرة ليس هو إتاحة فرصة الاستمتاع بها ؛ فإن هذا مما يربأ عنه كل عاقل سوي ، وإنما الهدف هو تغطية الحاجات الماسة التي تقتضيها الظروف ، نظير ما لو احتاج الطبيب إلى النظر إلى عورة الصبية المميزة لأجل علاجها ، وكان والدها يرفض ذلك ؛ فإنه من الممكن أن يعقد عليها – ولو مؤقتاً – وبذلك تنحل المشكلة ، وهكذا .

وعلى ضوء هذه الأمور الثلاثة يتضح : أن فتوى جواز الاستمتاع بالرضيعة ليست لأجل الحث على ذلك ، فإنه مما يرغب عنه كل عاقل ، ولكن لو افترضنا أنّ شخصاً قد عقد على صبية لأي غاية من الغايات العقلائية ، ثم اتفق له أن لامسها أو قبّلها بشهوة ، فإنه لم يفعل محرماً ، وهذا وإن كان نادراً وقليل الوقوع ، ولكنه لو اتفق وقوعه ، فإنّ الشريعة قد سبقت لاستيعابه وبيان موقفها منه .