س: عندي أسئلة حول الكلمة التي ألقيتموها في مؤتمر الإمام الصادق عليه السلام في الكويت بعنوان (الإمام الصادق عليه السلام مدرسة القرآن والسنة).

1- في الآية (وما يعلم تأويله إلا الله.. ) تفضلتم أن في المصاحف توضع علامة وقف لازم على لفظ الجلالة وأنكم تفضلون وصلها بما بعدها وهي (والراسخون في العلم…)، هنا 3 نقاط:

أ- كلامكم سليم بخصوص أن المصاحف تضع وقفا لازما، إلا أنه ليست كل المصاحف كذلك، حيث أن هناك بعضها توضع عند لفظ الجلالة علامة (قلي) وهي جواز الوصل إلا أن الوقف أولى، وبعضها فيها علامة (ج) وهي التساوي بين الوقف والوصل، وكل ذلك هو اجتهاد من علماء الوقف وهو يعتمد على فهم كل واحد منهم للآية.

ب- لعل العمل على الوقف اللازم من باب أن الآية تشير أنه ما يعلم التأويل علما ذاتيا استقلاليا إلا الله تعالى، وليس الإشارة إلى مطلق العلم (بالذات وبالعرض) وهنا يصح الوقف اللازم على لفظ الجلالة بل هو الصحيح لا غيره في حالة ثبوت هذا الوجه.

جـ- إن قلنا بالوصل وأننا نقرأ (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم..) فما توجيه تكملة الآية (يقولون..)؟ حيث أنه لو كان الوصل أولى لكان الأرجح أن يكون (إلا الله والراسخون في العلم -الذين- يقولون..).

2- المعروف أن السنة تقيد إطلاقات القرآن، وقد أشرتم إلى ذلك، سؤالي أنه هل العكس وارد؟ أي أن القرآن يقيد إطلاقات السنة؟ أم أنه إذا جاء القرآن مقيدا وجاءت السنة مطلقة أخذنا بإطلاق السنة دون الأخذ بتقييدات القرآن؟ ولعل هذا له علاقة بمسألة حجيتهما طوليا أو عرضيا.

3- القاعدة الأصولية (ما من عام إلا وقد خصص) ما هو مستندها؟ وهل فعلا كل عام له تخصيص وكل إطلاق له تقييد؟ أم أن هناك عموميات بلا تخصيص وإطلاقات بلا تقييد؟ فقوله تعالى (والله على كل شيء قدير) عام ولا أحد يقول بوجود تخصيص لهذا العام، إلا إن قلنا بأن هذه الآية وما أشبه هي التخصيص للقاعدة (ما من عام إلا وقد خصص) أو أن هذا القاعدة تجري في الأمور الفقهية فقط لا العقدية.

4- هل ممكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله بما لم يأت به القرآن؟ أم بجب أن يكون كل ما جاء به له شاهد بالقرآن؟

كذلك هل الإمام عليه السلام مشرع أم ناقل عن القرآن والنبي (صلى الله عليه وآله)؟ أي هل له أن يأتي بما لم يشرع به النبي صلى الله عليه وآله؟ حيث في هذه الحالة حسب فهمي القاصر يكون مشرعا وليس ناقلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) فقط.

5- في الآية (فلينظر الإنسان إلى طعامه)… تفضلتم أنه في مرتبة أعلى يكون المعنى أنه يجب أن ينظر ممن يأخذ علمه، وذلك حسب الرواية، على هذا المفهوم يجب النظر إلى الآية لوحدها لأن النظر في السياق لعله لا يستقيم مع هذا المفهوم. فهل ممكن أن ننتزع الآية من سياقها؟ لأن كثير من الروايات عندما تأتي بتأويل بعض الآيات تجد أن تأويلها ليس مرتبطا بسياق الآيات التي معها.

6- تفضلتم أن المستشكل المعتمد على روايات العرض التي تشير إلى محورية القرآن قد ذهب إلى أن معنى المحورية هو الحاكمية لا المرجعية عند التعارض. هنا سؤالان:

أ- كيف استدللنا على أن المعنى من المحورية في روايات العرض هو المرجعية في التعارض لا الحاكمية؟

ب- كيف عرفنا أن المستدل يقصد معنى الحاكمية لا المرجعية؟ فلعله لا يعني إلغاء السنة عند ورود القرآن، وإنما يشير إلى أن الروايات التي تعارض القرآن هي ما تترك لا التي تأتي موافقة للكتاب.

7- بالنسبة للروايات التي أشارت إلى ترك ما خالف القرآن الكريم والسنة القطعية وأن المرجعية لهما، سؤالي هو حول السنة القطعية، هل هي كثيرة أم قليلة؟ وإن كانت قليلة فما هي نسبة الاستفادة منها في حالات التعارض وذلك مقارنة بالقرآن الكريم؟

وجزاكم الله خيرا سيدنا العزيز وأعتذر على الإطالة.

 

الجواب

ج: أما سؤالكم الأول :

• أ – نظري للمصاحف الأكثر تداولاً .
• ب – لو بنينا على التفكيك بين العلمين في الآية ، لكانت الواو للاستئناف ، ومعها لا يثبت العلم للراسخين ولو بالعرض من الآية المباركة .
• ج – من الممكن أن تكون جملة ( يقولون آمنا به ) في موقع الحال ، ولا ضير ، سيما مع تعضيد الروايات ، فلا نحتاج حينئذ لإقحام لفظ ( الذين ) .

2 – علاقة الإطلاق والتقييد متبادلة بين القرآن الكريم والسنة المطهرة .

3 – القاعدة المذكورة مستندها الاستقراء ، وهي ناظرة للقوانين التشريعية .

4 – إذا كان الشاهد بمعنى الموافقة الروحية والمضمونية – كما هو أحد المعاني المذكورة للشاهدية – فلا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله بما لا شاهد له من القرآن . وأما مسألة التشريع ففيها كلام طويل الذيل لا يسعه المقام .

5 – يلاحظ الانسجام السياقي بين المعاني الباطنية والمعاني الباطنية الواقعة في نفس السياق ، لا بين المعاني الظاهرية والباطنية ، كما أن الانسجام السياقي ليس لازماً بين المعاني الباطنية نفسها .

6 – لأنها أخذت في موضوعها المخالفة ، ويعلم قصد المستدل من صريح كلامه في أولى حلقات برامجه ، بل ومن نفس عنوان مشروعه ، فإنه لو أراد به المرجعية لما جاء بشيء جديد ، إذ سيرة العلماء جارية على ذلك منذ زمن المعصومين عليهم السلام ، وهذا خلاف مدعاه .

7 – السنة القطعية مجامعة لضروريات الدين والمذهب ومسلماتهما ، وهي من الكثرة بمكان .

وختاماً : أعتذر عن ضغط الإجابة ، لكثرة المشاغل وضيق الوقت .