س: ما رأيكم فيما يشاع في عصرنا من أنَّ الشذوذ الجنسي يرجع لعوامل فسيلوجية، وبالتالي لا يصح الاعتراض على الشواذ ولا ذمهم على شذوذهم فضلًا عن نهيهم عنه ومعاقبتهم عليه؟

الجواب

ج: إن إرجاع مسألة الشذوذ للجانب الفسلجي التكويني لا يسوّغ رفع اليد عن التكليف الشرعي ، فإنّ هذا أشبه بالصفات الوراثية الموجودة عند الإنسان ، إذ أنها وإن كانت موجبة لميله نحو جانب معين ، إلا أنها لا ترفع التكليف الشرعي ، وذلك لأنها لا تصل إلى حد الإلجاء والعليّة التامة ، بحيث لا يمكن أن يتخلف معلولها عنها ، بل يبقى للإنسان اختياره وإرادته في مقابلها ، وهذا يكفي لصحة التكليف .