س: كان بحث سماحة الشيخ الوحيد متعنا الله وجميع المؤمنين بطول بقائه هذا اليوم حول اشتراط التكسب وعدمه في ثبوت الخمس، حيث يوجد رأيان في المقام نسب الاشتراط فيه إلى المشهور بعد دعوى إعراض المشهور عن الرويات المتضمنة مطلق الفائدة، وكان سماحة الشيخ في صدد مناقشة هذه النسبة للمتقدمين فاستعرض جملة من الشواهد لإثبات أن عدم التعرض لا يعني الإعراض .
وأول شاهد ذكره في مقام عدم ثبوت الإعراض ما نقله عن كتاب فقه الرضا الذي لم تثبت نسبته للإمام عليه السلام بل هو للشيخ علي بن بابويه والد الصدوق كما أفاد في مجلس الدرس .
ولكن يمكن المناقشة أيضاً حتى في نسبته لابن بابويه من عدة جهات:
١-الكتاب لم يذكر ضمن كتبه (راجع المعجم للسيد الخوئي قدس سره في ترجمته له).
٢- هناك ثمانية احتمالات في أن الكتاب لمن هو (راجع مقدمة الكتاب تحقيق مؤسسة آل البيت صفحة ١٠).
٣- لم يعلم به أحد من العلماء كالشيخ الكليني والصدوق والمفيد والشيخ والعلامة مع اهتمامهم بالكتب وجمعها، ولم يعرف الكتاب إلا في زمان المجلسي الأول حيث أهديت له نسخة أصلها من قم جلبت له مع حجاج قدموا من مكة فاستنسخها المجلسي الأول والثاني حيث اطمأن لها الأخير وذكرها في البحار ومن ذلك الوقت اشتهر الكتاب (راجع أصول علم الرجال للشيخ الداوري الطبعة الأولى صفحة ٣٦٦).
ومع هذا كله كيف يجعل هذا الكتاب من الشواهد التي يرجع لها لتحديد إعراض القدماء عن مسألة ما وعدمه؟!
الجواب
ج: أعتقد أن الإشكال غير متجه على سماحة الشيخ إذا كان مبناه على أن كتاب الفقه يرجع لوالد الشيخ الصدوق ( قده ) ، كما هو أحد الأقوال فيه ، ولا يخفاكم أن عدم ذكر السيد الخوئي له بهذا الاسم ضمن مؤلفاته لا يعني العدم ، إذ أن مدعى أصحاب هذا القول أنه كتاب الشرائع – إن لم تخني الذاكرة – لابن بابويه ، وهو مذكور ضمن مؤلفاته .
وفي ذهني أن بعض من يستشهد بالكتاب المذكور في مسائل الإعراض وعدمه ، إنما يستشهد به للعلم الإجمالي بكونه من كتب القدماء ، وإن لم يعلم مؤلفه تفصيلاً .