س: من الطبيعي أن تختلف الآراء الفقهية ما بين العلماء، وهذا لا ينبغي أن يكون مثار خلاف. ولكن المشكلة هي عندما يتلقى أحد العوام فتوى لمرجع ويجعله في قبال رواية حتى يغمز في المقام الشامخ للمرجعية الدينية. ولأدخل في صلب الموضوع أقول أنهم أخذوا فتوى السيد السيستاني حفظه الله في تحليل أكل لحم الطاووس وجعلوها في قبال رواية وروايتين. سيدنا العزيز، ما هي كلمة الفصل في هذه القضية وكيف نحلها قبل أن تتحول إلى شبهة عامة؟

الجواب

ج: لا وجه لمثل هذه الشبهة ، إذ أن المدار في الإفتاء ليس على وجود الرواية فحسب ، بل على صحة سندها أو الوثوق بصدورها عن المعصوم عليه السلام ، والتسليم بدلالتها ، وبما أن حرمة الطاوس مستندة إلى روايتين اثنتين ، فلعل للسيد دام ظله مناقشة في سنديهما ، أو عدم وثوق بصدورهما ، مما يحول بينه وبين الإفتاء على ضوئهما .