س: استمعت إلى محاضرة لكم بعنوان: (التشيع إسلام القرآن والحديث)، وقد قلتم في محاضرتكم أن الاستدلال بأحاديث العرض على محورية القرآن وجعل السنة في طول الكتاب العزيز لا في عرضه لا يصح، وذلك لأن أصحاب هذا الاتجاه أخذوا بعض روايات العرض دون بعضها الآخر، وإلا فإن روايات العرض كما أمرتنا بعرض الروايات على القرآن الكريم كذلك أمرتنا بعرض الروايات على أحاديث أهل البيت، ومن وحي هذا الكلام ينقدح هذا الإشكال: وهو أننا نريد أن نعرف صحة الرواية فكيف نعرضها على الرواية؟ فأجبتم بأنكم تعرضون الظني على القطعي وتأخذون بالقطعي.

وهنا يرد هذا الإشكال سيدنا الذي أتمنى أن تتكرموا بالإجابة عليه: وهو أن الذي نقطع بصدوره عن أهل البيت عليهم السلام قليل جدًا، نعم أصحاب الأئمة يستطيعون عرض الروايات على الروايات فما وافق منها الروايات القطعية أخذوا به وما خالف الروايات القطعية تركوه، هذا في ذلك الوقت ممكن جدًا، إضافة إلى إمكانية اللقاء بالإمام وسؤاله مباشرة.

أما في عصرنا هذا فكيف نعرض الروايات الظنية على الروايات القطعية والحال أن الذي نقطع بصدوره عن أهل بيت العصمة عليهم السلام قليل جدًا،؟خصوصًا في الفقه، فإننا نتعبد الله بالظن، نعم هو ظن معتبر، وكأنكم سيدنا تفترضون أن الروايات القطعية كثيرة جدًا كافية لعرض الظني عليها؟ أطمع بجوابكم المفصل الذي يبدد ظلام الشبهة كما عودتمونا في محاضراتكم ومؤلفاتكم.

الجواب

ج: بعد الالتفات إلى أنّ نفس روايات العرض قد أمرت بعرض الخبر على الكتاب والسنة معاً ، يُقال : إنّ منشأ الإشكال هو توهّم أنّ الأخبار القطعية قليلة جداً ، وهو محل إشكال بل منع ، ضرورة أنّ الكثير من أخبارنا مما نقطع بصدوره ، إما من جهة تكثر القرائن المحتفة به ، وإما من جهة تواتره تواتراً إجمالياً ، سيما ما يرتبط بالعناوين العامة – عقدية كانت أو فقهية – كالأخبار الدالة على العصمة أو الرجعة ، أو الأخبار الدالة على الإرجاع للفقهاء أو حلية النكاح المنقطع أو حرمة الغناء أو وجوب الخمس في أرباح المكاسب ونحو ذلك ، وهذا المقدار كافٍ لجعل المحورية للسنة الشريفة في جانب الكتاب الكريم ، من غير أن يختص ذلك بالمعاصرين لزمن النص .

ولذا لو دققتم في كتاب ( الجواهر ) مثلاً لوجدتم تكراره – وهو الفقيه العارف – لدعوى التواتر والاستفاضة لأخبار العديد من الأبواب الفقهية ، وسرّ ذلك هو ما ذكرناه .