س: قرأت شطرًا من كتابكم القيم حول (الولاية التكوينية) فانقدحت في ذهني استفسارات خلال قراءتي أرجو أن يتسع صدركم للإجابة عليها.
السؤال الأول
س1: اخترتم أن العلاقة بين ولاية المعصوم وولاية الحق تعالى هي الولاية المظهرية، ولكن لم تبينوا وجه عدم اختياركم للولاية الطولية في الرتبة التي ذهب إليها أستاذكم الروحاني دام ظله، فما هو الوجه في ذلك؟
ج1: كلاهما صحيح ، والثاني أصح ، بلحاظ كونه أوفق بظاهر النصوص .
السؤال الثاني
س2: في تفسير الولاية التكوينية تعرضتم للآراء المختلفة وأوردتم الملاحظات عليها، ولكن لم يرد منكم إشكال على أنها تفويض إفاضي مقيد بل قلتم بأن هذا الوجه هو ما ينبغي حمل الروايات عليه، ومع هذا فإنكم اخترتم القول بأنها الفعل الطبيعي للمعصوم، فما هو الوجه في ذلك وما الفرق الجوهري بين المعنيين؟
ج2: لقد ذكرت أن التفويض بالمعنى الصحيح هو منشأ الولاية ، لا أنه نفسها .
السؤال الثالث
س3: فيما يتعلق بالمعنى الأول للولاية التكوينية وأنها الإعجاز، ناقشتم هذا القول بأن ذلك لا ينطبق مع معنى المعجزة في علم الكلام، ولكن ألا يمكن أن يقال بأن من تمسك بهذا القول لم يأخذ في نظر الاعتبار تعريف المعجزة الكلامي وإنما لحظ جهة اشتراك في البين مفادها أن الولاية التكوينية عمل خارق للعادة فقط، فما رأيكم؟
ج3: مطلق الفعل الخارق ليس إعجازاً ، حتى يصح أن يُقال : إن كون الولاية التكوينية فعلاً خارقاً للعادة يصحح إطلاق عنوان ( الإعجاز ) عليها .