س: هناك من يدّعي وجود تناقض عند العلماء والفقهاء، حيث يقولون بصحة الزيارة الجامعة -وبعضهم يصحّح حتى الطريق الواردة به- ولكنه -بحسب تتبّعه كما يدّعي- لم يجد أن هناك من أفتى باستحباب الغسل عند إرادة الزيارة، مع أن في الرواية التي رويت بها الزيارة: (إذا صرت إلى الباب… وأنت على غسل)، فهو يقول: لماذا لا نجدهم يعدّون من الأغسال المستحبة الثابتة التي تجزي عن الوضوء غسل الزيارة للمعصوم إذا كان الزائر سيزور بالزيارة الجامعة؟

أرجو التفضل بالجواب الشافي الوافي -كما هي عادتكم- وأسأل الله لكم المزيد من التوفيق في طريق العلم والعمل.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين

ج: بعد الحمد والصلاة على النبي وآله (عليهم آلاف التحية والثناء)، أقول: إنَّ إثبات دعوى التناقض – التي ذكرها المستشكل – تتوقف على المفروغية من عدة مقدمات:

المقدمة الأولى: أن يكون الفقيه من الملتزمين بصحة سند زيارة الجامعة، لا من القائلين بعلوِّ مضامينها فقط.

المقدمة الثانية: أن يلتزم نفس الفقيه بأن لفظ (الغسل) في قول الإمام (عليه السلام): “وأنتَ على غسل” ظاهر في معناه الاصطلاحي، لا في معناه اللغوي.

المقدمة الثالثة: أن يكون نفس الفقيه أيضاً من الملتزمين بإجزاء كل غسل ثبت استحبابه عن الوضوء.

المقدمة الرابعة: أن يصرِّحَ نفسه بعدم إجزاء غسل المعصوم (عليه السلام)، فيما لو تشرّف المكلّف بزيارته بالزيارة الجامعة.

فإذا تمّت هذه المقدمات الأربع جميعاً صحّت دعوى التناقض، وعلى المدّعي أن يثبتها لواحدٍ من الفقهاء فقط، لنكون له من الشاكرين.