س: كيف نجمع بين تحريم الغيبة بالتعريف المختار لدى بعض الأساطين من العلماء بكونها: ذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبًا مستورًا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب… كيف نجمع بين هذا التعريف وبين ما قد يكون من سيرة العلماء في هذا الباب من العلم من توصيف للراوي بالضعف، أو التسرع أو… مما يوازيها من أوصاف ونعوتٍ تندرج تحت التعريف؟ ألا ينطبق على جملة منهم عنوان الإيمان؟

الجواب

ج: لقد تعرّض علماء الرجال للإشكال المذكور في بداية أبحاثهم الرجالية ، وأجابوا عنه بعدّة إجابات .

ومنها : أنّ ذلك مما يتوقّف عليه حفظ الأحكام الإلهية ، وتمييز المعتبر من الروايات عن غيره ، وهذا الغرض من أهمّ الأغراض لدى الشارع الأقدس ، وعليه فلو تقاطع معه تكليف آخر لم يصلح لمزاحمته ؛ لأنه دونه في الأهمّية .

وممّا يؤكّد ذلك : أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) أنفسهم – كما لا يخفى على مَن تتبّع رجال الكشّي – قد مارسوا عملية تجريح الرواة ، وتسجيل الملاحظات عليهم ، وهو ممّا يكفي لإثبات أصل المشروعية ، والتفصيل موكول إلى محلّه .