س: غرفة في البالتوك يقولون: أنتم تقولون: العصمة ثبتت بالأدلة القطعية، وأي رواية خبر آحاد لا تعارض القطع، لأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، ولكن هناك روايات عندكم تدل على الخطأ، ولو جمعت هذه الروايات لوصلت إلى حد التواتر ولو الإجمالي، فيفيد القطع، وهكذا نقطع بأن النبي أو أهل البيت عليهم السلام أخطؤوا أو يوجد تعارض بين القطعين؟!
الجواب
أولاً : نمنع من تواتر تلكم الروايات ، إذ التواتر – على التحقيق – بجميع أقسامه حتى الإجمالي منه يفتقر إلى القدر المشترك ، ولا يتوفر هذا في الروايات المذكورة ، إذ القدر المشترك بينها ليس إلا صدور فعل غريب من المعصوم عليه السلام لم يفهم الراوي وجهه ، ومن الواضح جداً أنّ هذا القدر المشترك لا يساوق الخطأ ، إذ هنالك الكثير من الأفعال الغريبة التي قد يتصور الراوي الخطأ فيها – نتيجة قصور رؤيته – والحال أنها خلاف ذلك .
وثانياً : لو أغمضنا عن ذلك ، وسلمنا بالتواتر ، فإنّ اليقينيات والقطعيات ليست بمستوى واحد ، بل بعضها أقوى من البعض الآخر ، كما يذكر ذلك في بحث مراتب اليقين .
وعليه ، فحتى لو تولد لدينا القطع بخطأ المعصوم عليه السلام من خلال تلك الروايات المدعى تواترها لو نظرنا إليها نظرة استقلالية ، فإنّ هذا القطع لا يقاوم درجة القطع المستفاد من مجموع الأدلة العقلية والنقلية الدالة على العصمة ، فلا يصلح لمعارضته ، بل يندثر أمامه ويتلاشى .