• كتاب من تأليف آية الله العظمى السيّد محمّد صادق الروحانيّ (دام ظلّه الشريف)
• حقّق السيّد الضياء (حفظه الله) طبعته الخامسة المنشورة عام 1425هـ
• تصفّح الكتاب – تنزيل الكتاب

ممّا جاء في المقدّمة:

بما أنّ شريعة الإسلام الخالدة، هي خاتمة الشرائع الإلـهيّة، لذلك تحتّم أن تتّسع قوانينها وأحكامها بمقدار ما تتّسع له حدود الزمان والمكان من التواجد البشري، وما يكتنف وجوده من مظاهر الرقيّ والتطوّر.

وهذا ـ لعمري ـ أحد أسرار إعجاز هذه الرسالة الخاتمة، وبرهان ناصع على كونها مسك ختام السلسلة الإلـهيّة المباركة، التي كان فاتحة وجودها نبيّ الله آدم (عليه السلام)، وخاتمة وجودها أشرف أنبياء الله تعالى، وأفضل رسله، نبيّ القرآن محمّد (صلى الله عليه وآله).

ومن هنا تولّد فقه للمسائل المستحدثة، أعني بها : المسائل التي لم تكن موضوعاتها موجودة في زمن المشرّع، كمسائل زراعة الأعضاء، أو كانت موجودة ولكن طرأت عليها في المرحلة الفعليّة بعض التطوّرات، التي أوجبت تكوين رؤية جديدة حول موقعها في منظومة التشريع، كمسألة بيع الدم.

وإنّ قدرة الفقه الإسلامي على استيعاب هذه المسائل، ومعالجتها معالجة دقيقة من خلال القرآن الكريم والسنّة المطهّرة، لدليل واضح على كون شريعة الإسلام الخالدة هي الشريعة الخاتمة، التي تستطيع من خلال سعة حدود دائرتها القانونيّة أن تستوعب كلّ جديد حادث، لتضعه في موقعه المناسب له في لائحة التشريع.

وهذا الكتاب الماثل بين يديك (فقه المسائل المستحدثة) لأحد أكابر فقهاء العصر، يحكي لك حقيقة ما ذكرناه من أصالة التشريع الإسلامي وشموليّته، كما يحكي في الوقت نفسه عن مدى الإبداع العلمي، وقوّة الفقاهة، ودقّة تطبيق الكبريات على صغرياتها، لدى مؤلّفه المعظّم سماحة سيّدي الاُستاذ الروحاني (دامت بركات وجوده).

وقد برزت أهمّية هذا الكتاب الشريف من خلال تعدّد طبعاته، ونفاد نسخه، واعتماده مرجعاً أساسيّاً لأكثر مَن كتب في فقه المسائل المستحدثة، أو عالجها معالجة درسيّة حوزويّة.

وكان من نِعم الله ـ التي لا  تحصى ـ علَيَّ: أن شرّفني سماحة مولاي الاُستاذ (دام ظلّه) بمراجعة هذا الكتاب، وإعداده للطباعة والنشر للمرّة الخامسة؛ نظراً لندرة نسخه، وعدم مناسبة صورته السابقة مع تقنيّة الطباعة الحديثة.

فبذلت جهدي، واستفرغت طاقتي في ترقيم الكتاب، وتخريج الآراء الفقهيّة ـ المذكورة فيه ـ من خلال مصادرها الأساسيّة، وتطبيق التخريجات الموجودة فيه للروايات الشريفة على مصادر تخريجها، مضافاً إلى عنونة بعض مطالب الكتاب عنونة جديدة، وعرض بعض الروايات المشار إليها في مطاويه، وغير ذلك ممّا يتوقّف عليه إعداد الكتاب وإخراجه.